وقّعت سوريا وألمانيا اليوم الخميس 16 تموز الاتفاقية النهائية لتنظيم وتسيير النقل الجوي بين البلدين، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر تشرين بالعاصمة دمشق.
وشهدت مراسم التوقيع حضور وفدين رسميين من الجانبين؛ حيث وقع عن الجانب السوري معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، سامح عرابي، فيما مثّل الجانب الألماني وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، الدكتور غيزا أندرياس فون غاير.
وجاء توقيع هذه الاتفاقية الرسمية تتويجاً لسلسلة مباحثات ثنائية رعتها وزارتا النقل والخارجية في البلدين، واستكمالاً لما أُنجز بموجب الإعلان المشترك للنوايا الذي وقّعه الجانبان في العاصمة الألمانية برلين بتاريخ 30 آذار 2026، والذي وضع المبادئ التوجيهية الأولى لاستئناف حركة الطيران المباشر.
ترسيخ الإطار القانوني والتشغيلي
وأكدت مصادر رسمية في الهيئة العامة للطيران المدني السوري أن هذه الاتفاقية تسهم بشكل أساسي في ترسيخ الإطار القانوني والتنظيمي الشامل للعلاقات الجوية الثنائية بين دمشق وبرلين، بما يضمن حماية حقوق النواقل الوطنية والمسافرين على حد سواء وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها.
وأوضحت المصادر أن التوقيع النهائي يمهد بشكل مباشر للانتقال إلى المرحلة التنفيذية والعملية، والتي تشمل استكمال كافة الإجراءات التشغيلية والتنسيقية بين سلطات الطيران المدني في كلا البلدين، لضمان مواءمة الأنظمة الفنية المتبعة وتسهيل حركة عبور الطائرات.
وبيّنت التقارير الفنية المرافقة للاتفاقية أن الخطوات القادمة ستتركز على تعيين النواقل الجوية الرسمية والوكلاء المعتمدين من الطرفين، إضافة إلى تنظيم حقوق النقل الجوي وتوزيع الترددات الأسبوعية للرحلات المقررة، بما يتناسب مع حجم الطلب المتوقع للمسافرين وحركة الشحن الجوي بين البلدين.
استكمال المتطلبات الفنية والأمنية
وأفادت مديرية الطيران المدني بأن اللجان الفنية المشتركة ستبدأ على الفور بعقد اجتماعات تقنية تهدف إلى إصدار التراخيص والموافقات التشغيلية اللازمة لشركات الطيران المعنية، بالتوازي مع مراجعة التدابير اللوجستية في المطارات المخصصة لاستقبال هذه الرحلات.
وأشارت البيانات الصادرة عن المديرية إلى أن سلطات الطيران في البلدين ستعمل على استكمال كافة المتطلبات الفنية والمعايير الأمنية الدولية المطلوبة لبدء التشغيل الفعلي، لضمان سلامة وأمن الطيران المدني وتوفير تجربة سفر آمنة ومنتظمة للمواطنين في كلا البلدين.
واعتبر مراقبون اقتصاديون أن هذه الخطوة القانونية تمثل دافعاً مهماً لتنشيط حركة التنقل وتسهيل وصول الجاليات والمغتربين، فضلاً عن دورها المحوري المرتقب في تعزيز حركة التبادل التجاري والبريدي المباشر بين سوريا وألمانيا بعد سنوات من الانقطاع والاعتماد على محطات العبور البديلة.